أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “تمسك لبنان بدور القوات الدولية في الجنوب لجهة تطبيق القرار 1701 والتشديد على أن لبنان يلتزم تطبيق هذا القرار ويحترم القرارات الدولية ويدعو الامم المتحدة الى الزام اسرائيل بتطبيقه كاملا ووقف اعتداءاتها المتكررة على لبنان، وانتهاكاتها لسيادته برا وبحرا وجوا.
وقال خلال اسقباله الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش في السرايا الحكومية “نؤكد التزامنا المضي في المفاوضات الجارية برعاية القوات الدولية ووساطة الولايات المتحدة الأميركية لترسيم الحدود البحرية اللبنانية بشكل واضح يحفظ حقوق لبنان كاملة. وفي هذه المناسبة ايضا نجدد تأكيد التزام لبنان سياسة النأي بالنفس عن اي خلاف بين الدول العربية، كما كان قراره عام 2011 عند صدور البيان الرئاسي خلال عضويته في مجلس الامن. ولن يكون لبنان، في مطلق الاحوال، الا عامل توحيد بين الاخوة العرب، وحريصا على افضل العلاقات مع كل أصدقائه في العالم”.
وقال: “يتعرض لبنان لأسوأ أزمة إقتصادية ومالية وإجتماعية منذ تأسيسه، من أزمة النزوح السوري الكثيف، الى جائحة كورونا، الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتجت عن عقود من ضعف في الإدارة والحوكمة وانفجار مرفأ بيروت. وقد اعادت هذه الأزمة خلط الأولويات التنموية للبنان، بحيث أصبح تأمين الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ودعم الفئات الضعيفة وتوفير الطبابة والطاقة والمياه والتعليم والنقل في أعلى سلم الأولويات التنموية، كذلك تحقيق الاستقرار النقدي. يحتاج لبنان إلى مساعدات عاجلة في المجالات المذكورة، مع إيلاء أهمية خاصة لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للجميع بشكل مستدام يتخطى القروض الميسرة، وتطوير بطاقة تموينية، مع التركيز على إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر فقرا، وتلك التي كانت تنتمي إلى الطبقة الوسطى، إضافة الى الشرائح المهمشة”.
وتابع: “يشكر لبنان الأمم المتحدة ووكالاتها على الدعم المستمر له، والتعاون المثمر مع الحكومة، ويتمنى المساهمة في تسهيل الربط بين حاجات لبنان التنموية ومصادر التمويل لوقف الإنهيار، بالتعاون مع الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية وفي طليعتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وذلك بالتوازي مع بدء الاصلاحات الاساسية في القطاعات البنيوية وفي مقدمها قطاع الكهرباء. من المهم زيادة قدرة البلاد على الصمود من خلال تأمين برامج بناء القدرات لدعم المؤسسات وتأمين إستمراريتها خلال الأزمات ومساعدة الحكومة في جهودها الإصلاحية، من ضمنها مكافحة الفساد وتطوير الحوكمة وتعزيز سيادة القانون”.
وأعلن ميقاتي “ان لبنان يتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، باعتبارها ركنا من أركان الديمقراطية وتحقيقا لتطلعات الشعب اللبناني، والحكومة عازمة في هذا الصدد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون تأخير، وسيصار في مطلع العام المقبل الى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية، وإننا نتطلع، كما في الدورات الانتخابية السابقة، الى مؤازرة حثيثة من مؤسسات الامم المتحدة”.
وقال: “يعاني لبنان منذ سنوات من تداعيات النزوح السوري اليه منذ الأحداث في سوريا التي بدأت خلال تولي رئاسة الحكومة عام 2011. وقد ادى تدفق اعداد هائلة من النازحين السوريين الى ضغط اضافي على الاقتصاد اللبناني المتعب اصلا والقطاعات الخدماتية كافة، واستطرادا على كل الواقع الاجتماعي في لبنان. وفي هذا السياق فاننا نجدد دعواتنا للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان لبلادهم، علما أن معظم المناطق السورية أصبحت آمنة. وقد أعدنا التشديد على هذا الموقف خلال زيارة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون”.
وأشار الى انه “قبل ستة وسبعين عاما، حين اجتمعت الدول المؤسسة ومن ضمنها لبنان، لإنشاء منظمة الأمم المتحدة في سان فرنسيسكو، أتت بقواعد ومبادئ حديثة تبعث الأمل في عالم حل به الدمار. واليوم نحن بأمس الحاجة لإعادة تأكيد دور الأمم المتحدة الريادي وأهميته في عالمنا الذي تعصف به الحروب والأزمات والاضطرابات والأوبئة. وما خطة التنمية المستدامة 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) (التي أعلنتها الامم المتحدة الا ركيزة العمود الفقري لهذا التوجه الاممي. ونحن في لبنان نولي أهمية للدعم الدولي المطلوب لتحقيق هذه الخطة في جوانبها الاقتصادية والإجتماعية والبيئية”.
وختم الرئيس ميقاتي: “بين لبنان والامم المتحدة روابط وثيقة تكرست عبر مسيرة طويلة من التعاون والمشاركة، ونحن نعرف مدى حرصكم الشخصي على لبنان واهتمامكم بقضاياه ودوره ورسالته. وإننا على ثقة أن زيارتكم الى بلدنا بالذات، بشخصكم وبما تمثلون، تشكل رسالة امل ودعم وتضامن نحتاج اليها في هذا الظرف العصيب الذي نمر به. وبتعاونكم ودعمكم، وتعاون ودعم من تمثلون سيبقى لبنان دوما متمسكا بمبدأ العدالة دربا الى السلام، وارض الحريات والتلاقي والاعتدال”.
